مصر والسعودية- شراكة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مزدهرة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للمستثمرين السعوديين، معتبراً إياهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأشار معاليه إلى التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم الضرورية لإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين السعوديين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وقد جاءت هذه التصريحات القيمة خلال كلمة الوزير في افتتاح "ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي"، الذي انعقد اليوم (الأحد) في رحاب قصر عابدين التاريخي بالعاصمة المصرية القاهرة. وشهد الملتقى حضوراً رفيع المستوى، ضم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

كما حظي الملتقى بمشاركة سعودية متميزة، تمثلت في حضور السفير صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، إلى جانب نخبة من أعضاء المجلس.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء المصري أن الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية أو المصالح الاقتصادية، فهي علاقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، أرسى دعائمها قادة عظماء وتعهدتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين، واستندت على الدوام إلى وحدة الغاية والمصير المشترك.

وأكد معاليه ترحيب مصر الكامل بأي استثمار سعودي يساهم في إثراء مسيرة التنمية المشتركة، ويدعم تحقيق طموحات البلدين نحو بناء مستقبل اقتصادي مشرق ومستدام لكلا الشعبين، معلناً أن أبواب الحكومة المصرية ستظل مفتوحة على الدوام أمام المستثمرين السعوديين.

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بملف التنمية الصناعية، وتضعه على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى جاهدة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الضخمة ذات القيمة المضافة العالية التي تعود بالنفع على كلا البلدين.

وأضاف أن الرؤية التنموية الشاملة لمصر، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، جنباً إلى جنب مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التكامل والتعاون المثمر القائم على شراكات إستراتيجية راسخة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تمثل قاطرة النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تتخطى حدود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتمتد إلى شراكة مصيرية وإيمان عميق بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، واستغلال الفرص المتاحة، وصناعة مستقبل زاهر يليق بتطلعات وآمال شعوبنا.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير تاريخ العلاقات المصرية السعودية المتميزة، مؤكداً أنها ليست مجرد علاقات عابرة، بل هي امتداد لتاريخ طويل وحافل بالإنجازات من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما أواصر الأخوة الصادقة، والرغبة المشتركة في بناء غدٍ أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً. وأضاف قائلاً: "لقد أرسى قادة البلدين، منذ عقود مضت، أسس هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية كانت وستظل سنداً وعوناً لمصر على الدوام، ومصر هي قلب العروبة النابض والدعامة الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها."